تحقیق مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فق های شیعه

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل ازنحایه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات ولایت فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا الیه»[3]

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «انبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جلعه علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «مشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی التقه[8]»، معنی :«درکارباآنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی برخداتوکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مرد می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود و ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انفعالی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است. 

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد.

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، یا [11]همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن حال است نتیجه می گیریم که رهبری انتصابی است.

نقد و بررسی:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال دلالت نمی کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین ؟ به دنبال داشته باشد.

2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام میگرید . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی نمی کنند[12].

3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه:[14]

الف) نقاط اشتراک 2 نظریه:

1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که ما همه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.

2-هردو نظریه عنایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.

3-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:

اول: عدم معصیت خداوند، این قیدی است که مطلق اوامراستانی مقید به آن هستند قید عدم معصیت مقید در اطلاقی است.

دوم: درجهت تحقق اهداف دین باشد.

4-درهر دو نظریه، صدور احکام حکومتی جایزاست وولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بین دو نظریه تفاوت فراوان است.

5-درهر دو نظریه خواست مردم درصورت مخالف با احکام شرع و اهداف دین فاقد ارزش است.

نقد:به نظرمن، درولایت انتخابی ؟ ولی فقیه ازآنجا که اکثریت مردم، رهبر انتخاب می کنند. مخالفت بااحکام شرع معنا ندارد یعنی هر آنچه که خواست مردم است حتی اگر مخالف بااحکام اسلام باشد درنتیجه برای فقیه رد می شود.

ب) نقاط افتراق دو نظریه:

1-منشاء مشروطیت :درولایت مطلق، فقیه منصوب خواست و حکومت ازبالا به پایین است. درنظریه ولایت انتخابی فقیه، فقیه منصوب مردم است و درچارچوب شرایط دینی حکومت ازپایین به بالا است.

توجه: درنظریه اول حکومت وظیفه است اما درنظرمردم ذی حق هستند.

 2-اسلامیت : اول اسلامیت حکومت بانصب از جانب شارع تأمین می شوداما در نظریه دوم این اسلامیت بارعایت شرایط اسلامی درحاکم، پایبندی حکومت در اجرای احکام اسلامی بدون انتصاب تأمین میشود.

3-نقش مردم: درنظریه اول مردم درتامین مشروعیت نظام هیچ گونه محلی ازاعراب ندارند.  حکومت منصوب از جانب خداست، اما درنظریه دوم، رای مردم در مشروعیت نظام نقش دارد .

4-مسئله بیعت: درنظر اول، بیعت یک امراجباری ویک طرفه و اقرار به یک وظیفه است، درنظریه هم بیعت انشاء است. بعیت دو طرفه و بین حاکم ومردم است بیعت فی الواقع وسیله اعمال حاکمیت مردم است.

5-مشروعیت: اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه، معلوم باشد «اوولی امرمسلمین است» و بسیاری از کارها ازناحیه[15] وامضای اومشروعیت پیدا میکند اما اگر انتخابی باشد این مردمند که ولی او هستند و مردم دایره وظایف ورسالت او را مشخص می‌کنند.

6-اختیارات ولی فقیه : اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه معصوم باشد، دایره اختیار شده درحد اختیارات معصوم(ع) به اصطلاح «مطلقه» خواهد بودو هر آنچه که به صلاح دین و اجتماع باشد می تواند تصمیم بگیرد، امااگر منتخب مردم باشد، و این مردم هستند که حدود اختیاراتش رامشخص می کنند.

7- نصب و عزل حاکم: درنظریه اول فقیه عادل توسط خدا منصوب می شود و با فقدان شرایط توسط خدا یا به تعبیر دیگر، خود به خود عزل می شود، خبرگان فقط کاشف از مصداق منصوب و معدول هستند و به عبارت دیگر کارخبرگان «اخبار» است اما درنظریه انتخاب، کارخبرگان «اشاء» است بعضی تأمین نظرین نصب معتقدند، دامنه اختیارات ولایت مطلقه فقیه تا آن جاست که می تواند حتی ولی فقیه بعد از خود را نصب نماید، اماتامین به نظریه انتخاب چنین حقی را برای حاکم به رسیت نشاخته اند.[16]

8-مدت زمامداری: درنظریه ولایت مطلقه، مدت زمامداری ولی فقیه «مادام العمره است اما درنظریه انتخاب، ولی فقیه برای یک مدت محدود می باشدو با انتضای زمان ولایت وی منتفی می شود.

9-پس از ذکر کردن وجه افتراق و اشتراک دو نظریه انتصابی بودن ولی فقیه و انتخابی بودن به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه، انتصاب است و انتخاب نیست که با ادله ای آن را ثابت کردیم و شیعه هم معتقدند بر دلایت انتصابی ولی فقیه می باشد. اما دراین جا شبهه ای رامطرح کرده اندکه ما بعداً ازطرح شبهه به نقد آن می پردازیم.

شهبه : انتصاب و مشکل دور[17]:

برخی عقیده دارند که اگر ولایت فقیه انتصابی باشد، تعریف به هدایت و تعریف به دور محال است زیرا شورای نگهبان، منصوب ازناحیه رهبر است و ازطرف دیگر همین مجموعه مسئول اجرای انتخابات با خبرگان رهبری، و تایید اعضای خبرگان است واگر همین اعضایی که مورد تایید قرار گرفته اند، بخواهند رهبری را انتخاب نمایند این درحقیقت تعیین رهبر ازناحیه خود رهبر است.

نقد وبررسی:

اولاً : ازنظر علمی «دور» یک اصل فلسفی، یعنی درمساله علت و معلول ؟ پیدا می‌کند نه درمسائل اعتباری و حقوقی

ثانیاً : اگر بخواهیم هرمساله قانونی و اعتباری را با این نگاه مورد سوال قرار همین شکل درسایر مواد قانونی اساسی نیز سرایت می‌کند.

ثالثاً : اصلاً چنین تصوری که ممکن است رهبری وشورای نگهبان درگزینش اعضای خبرگان تبانی کنند، این دریک جامعه غیردینی و غیرولایی معنا پیدا می کند، نه دریک نظام ولایی که اصلش برحسن ظن و عدالت اقرار است، هرچند اعضای شورای نگهبان نیز باید به گونه ای عمل نمایند که زمینه سوء ظن فراهم نشود.

فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید[18]