تحقیق مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه ، خانواده و جامعه

نقش رسانه‌ های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد. حساسیت بحث از یکسو به ماهیت فعالیت‌ رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر چالشهای بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است. رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاههای اطلاع‌رسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچیز به مدیریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند. نکته دیگری که در تأسیس رسانه اهمیت دارد، اهداف مؤسسان است، برخی از سرمایه‌گذاران فقط به منظور کسب سود وارد این حوزه می‌شوند. بدیهی است با درنظر داشتن کارکرد تجاری صرف، نمی‌توان کاملاً به مصالح عمومی وفادار ماند. برخی از رسانه‌ها برای انتشار پیامهای خاص به جامعه تأسیس می‌شوند و بعضی می‌خواهند ضمن حضور در حوزه عمومی، فعالیت انتفاعی نیز داشته باشند، بخش عظیمی از منابع مالی بسیاری از رسانه‌ها را انتشار آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌کند، بطور کلی بسته به اینکه هزینه فعالیت رسانه‌ها از چه منبعی تأمین شود، پیامها محتوا و رنگ و بوی خاصی می‌گیرند که ممکن است در تعارض و تقابل با منافع ملی قرار گیرند. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است که احیای ارزشهای دینی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل‌آرا و عقاید، تحت کنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه‌های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی الکترونیکی نیز نظارت می‌شود. با توجه به ویژگیهای فوق‌الذکر، بحث ارتباط جرم و رسانه در کشور ما دامنه وسیعتری می‌یابد چرا که ضمن اینکه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاصی ارائه می‌شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزشهای دینی نیز موضوعیت پیدا می‌کند، مضافاً اینکه قابلیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است. اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی‌نمایاند، چرا که با وقوع انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن اینکه دریافت تصاویر شبکه‌های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امکان‌پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی کلیه رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم شده است؛ بنابراین مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است. گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت – ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سؤال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور نیر دور نمانده است، در عمل نتایج رضایتبخش به بار نیاورده است، لذا قبل از هر چیز باید به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت است از: 1- با پیشرفت فناوری اطلاعات، آیا اصولاً امکان سیاستگذاری رسانه‌ای در جهت مقاصد خاص ملی وجود دارد؟ 2- رسانه‌های گروهی چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارند و چگونه می‌توان از کارکردهای مثبت آنها در این حوزه استفاده بهینه کرد؟ - جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات تأثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق است که اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است. روابط فردی و اجتماعی تحت تأثیر فناوری‌های مذکور به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند که میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است، یکی از حوزه‌‌هایی که در معرض این «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت – ملت فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینکه بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن «جامعه، به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان‌بخش که حول محور دولت – ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید قبل از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی درک می‌نماید.» در این تغییر پارادایم، بررسی رابطه بین فرهنگ محلی و فرهنگ جهانی به یکی از دغدغه‌های جامعه‌شناسی سیاسی تبدیل شده است. در این حوزه با اینکه جهانی شدن تهدیدی برای همگونی فرهنگهای ملی به شمار می‌رود، همگون انگاری فرهنگ جهانی رد می‌شود و « جهانی محلی شدن» به عنوان یک واقعیت فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد. جهانی محلی شدن در «تعریف اصیل خود به معنی دیدگاه جهانی دوخته شده به شرایط محلی» است یا در زبان خشن‌تر بازاریابی ... به معنی شیوه‌ای است که کالاها، خدمات و تبلیغات برای بازارهای متفاوت محلی تولید می‌گردند. طرفداران ایده جهانی محلی شدن فرهنگ، مصادیق این وضعیت را در اموری چون توجه شرکتهای چند ملیتی به سلیقه مصرف کننده در تولید کالا، مثلاً تنوع کوکاکولا در سراسر جهان متناسب با ذائقه مردم، وجود تفاسیر متفاوت ازکالاها و محصولات فرهنگی در ملل مختلف یا تمایل مخاطبان به تفسیر کالاهای فرهنگی متناسب با آموزه‌های فرهنگ محلی و نیز ایجاد چارچوبهای محلی برای بهره‌برداری از بازار جهانی مثل بازسازی اماکن فرهنگی برای توسعه توریسم، هویت‌یابی اقلیتهای قومی، احیای اصالت مذهبی یا بنیادگرایی دینی و ... جستجو می‌کنند و موارد اخیر را واکنشی علیه آشفتگی‌ها، برخوردها، فریبندگی‌ها و ناامیدی‌های فرهنگ رسانه‌ای و مصرفی می‌دانند . (همان ص 114- 112) به این ترتیب، محصولات فرهنگی در سیستمی مشابه بازار عرضه می‌شوند و هرکس کالای بهتری داشته باشد و از قابلیتهای جذب مخاطب و بازاریابی قوی‌تری بهره گیرد، موفق‌تر عمل می‌کند، بنابراین با اینکه بازار عمدتاً دست فرهنگهایی است که از منابع مالی غنی‌تر و هنروتکنیک برتر برخوردارند، زمینه برای جذب پیامهای ملی و محلی وجود دارد برای اقوام و مللی که نمی خواهند تحت سیطره فرهنگهای توانمند قرار گیرند، برای پیشبرد دعاوی ملی باید به سیاستگذاری فرهنگی خردمندانه بپردازند، چرا که در عصر حاضر، بعد از مشروعیت و پشتوانه مردمی، دانش فنی و مدیریت مهمترین منبع قدرت نظامهای سیاسی به شمار می رود. داشتن حرفی متفاوت و یا منحصر به فرد در جامعه جهانی چالش برانگیز نیست، بلکه حرف زدن با زبانی متفاوت با جامعه جهانی، به معنای حرف نزدن و در واقع حضور نداشتن و بایکوت شدن در آن جامعه است. نظریه¬پرداری به نام آرجان آپادوریا که «اقتصاد فرهنگی جهان» را پدیده¬ای ناهمگون می‌داند، با ارائه مدل چشم‌اندازها به تحلیل بی‌ثباتی¬ها، شقاقها و گسست‌های آن می‌پردازد. به اعتقاد وی ناهمگونی فرهنگ جهانی از ابعاد مختلفی چون چشم‌اندازهای قومی، تکنولوژیک، مالی، رسانه‌ای و ایدئولوژیک قابل تحلیل است. بدیهی است در هریک از این چشم‌اندازها نیز آنان که قوی‌ترند حضور پررنگتری دارند، لذا باید به فرصتها و تهدیدهای فرهنگهای محلی یا ملی در عرصه جهانی توجه کرد. این فرهنگها از یک سو از چشم‌اندازهای جهانی برای ابراز وجود برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر ممکن است به دلیل نارساییهای تکنولوژیک، مالی و فرهنگی، مخاطبان درون مرزی خود را نیز از دست بدهند. با اینکه آپادوریا، چشم‌انداز رسانه‌ای را یکی از عوامل پنج‌گانه انشقاق‌بخش یا نمایانگر انشتقاق در فرهنگ جهانی می‌داند، معتقد است این چشم‌انداز بر چشم‌اندازهای قومی، تکنولوژیک و مالی مبتنی است و در واقع تفاوتهای موجود در آن عرصه‌ها، در کم و کیف حضور در این چشم‌انداز بازتاب می‌یابد. لذا می‌توان گفت در صورت بهره‌برداری از تکنیک و سرمایه مساوی، این تفاوتهای قومی و احیاناً ایدئولوژیک است که حضور متفاوتی را در چشم‌انداز رسانه‌ای برای فرهنگهای محلی رقم می‌زند. قابلیتهای مذکور (ویژگیهای قومی و ایدئولوژیک) همچنین به عنوان مظروفهای دریافت و تفسیر امواج فرهنگی، زمینه‌های مقاومت فرهنگهای محلی در برابر فرهنگهای برتر جهانی را پدید می‌آورد و اینجاست که کالاهای فرهنگی در فرهنگهای مختلف، به صور مختلفی تفسیر می‌شوند. به این ترتیب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشم‌انداز رسانه‌ای تحت سلطه شرکتهای رسانه‌ای طرفدار غرب قرار دارد، اما ممکن است موجد قدرت مخاطبان نیز باشد. جان تامپسون معقتد است آنها این امکان را فراهم می‌کنند که عقاید حاشیه‌ای نیز گوش‌شنوایی بیابند و مخاطبانی پیدا کنند. داگلاس کلنرهم می‌نویسد: « این تکنولوژی‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سلطه یا آزادی، اغواگری یا روشنگری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند و این به روشهای فرهنگی و متفکران فعال حال و آینده بستگی دارد که تعیین کنند تکنولوژی‌های جدید در چه راهی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یابند و چه منافعی را برآورده کنند. » آنتونی گیدنز نیز که جهانی شدن را عبارت از «وابستگی متقابل فزاینده جامعه جهانی» می‌داند، معتقد است «ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که مرزهای بین کشورها را در می‌نوردد، سرنوشت کسانی را که در هریک از آنها زندگی می‌کنند، قطعاً مشروط می‌سازد.» از این منظر نیز می‌توان گفت: آنان که قویترند بیشتر مشروط می‌کنند و کمتر مشروط می‌شوند. لذا در شرایطی که نه دهم کل محصول خبری مطبوعات، رادیوها و تلویزیونهای جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتی رویتر، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس اینترنشنال و فرانس‌پرس تأمین می‌شود و وضعیت برنامه‌های تلویزیونی، سینما، آگهی‌های تبلیغاتی و کانالهای ارتباطات الکترونیکی نیز بهتر از آن نیست. (ر.ک به گیدنز، ص 595-592) چالشهای پیش روی دولتهای جهان سوم در کنترل و مدیریت رسانه‌ها به شدت افزایش می‌یابد. برتری جهان غرب و به ویژه آمریکا بر بازار ارتباطات باعث شده برخی از محققان از «امپریالیسم رسانه‌ای» سخن بگویند ؛ اما طرفداران نظریه جهانی محلی شدن، دیدگاههایی چون «امپریالیسم فرهنگی غرب» یا «آمریکایی شدن» را متعلق به نسل پیشین نظریه پردازان رسانه‌های جمعی می‌دانند. گیدنز نیز با اشاره به کاهش صادرات برنامه‌های تلویزیونی و فیلم آمریکا نسبت به کل صادرات جهانی در این زمینه، در اواخر دهه 1960، این قبیل نظریه‌ها را مبالغه‌آمیز می‌خواند. وی همچنین به نتیجه مطالعه محققی به نام الیهوکاتز در مورد توسعه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در ده کشور جهان سوم می‌پردازد. طبق آن تحقیق، توسعه رادیو و تلویزیون در جوامع مذکور سه مرحله را طی می‌کند: در مرحله اول یک مدل پخش برنامه از جای دیگری معمولاً از آمریکا یا انگلستان یا فرانسه اقتباس می‌شود و به عنوان شالوده‌ای برای این سیستم نوپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طی این دوره رسانه‌ها توسط محصولات وارداتی اشباع می‌شوند. در مرحله دوم تسهیلات تولید محلی توسعه می‌یابد و سیستم بیشتر به سمت جامعه محلی گرایش پیدا می‌کند. در مرحله سوم، معمولاً حکومتها برای ایجاد شرایطی که در آن تا اندازه‌ای بتوان در برابر تهاجم نفوذ غرب مقاومت کرد، مداخله می‌کنند. » لذا با اینکه به اعتقاد صاحبنظران، در عصر جهانی شدن ارتباطات، استیلای کامل دولتهای محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود ممکن نیست» به نظر می‌رسد فضایی برای تنفس ملی وجود دارد که با بهینه‌سازی مدیریت و تخصیص سخاوتمندانه منابع مالی قابل افزایش است، اما مدیریت، تکنولوژی و سرمایه پاشنه آشیل کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. راهکارهایی جهت مقابله با تأثیرات رسانه‌های خارجی ارائه هرگونه پیشنهاد کار برای بهبود امور اجتماعی و فرهنگی باید مبتنی بر پژوهشهای کاربردی باشد. در مورد تأثیر رسانه‌های فراملی از جمله ماهواره و اینترنت و نیز مقابله با بازار محصولات فرهنگی خارجی، برافزایش جرم و جنایت در جامعه نیز باید ابتدا از طریق نظرسنجی و مطالعات کاربردی به سنجش وضع موجود پرداخت و در صورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبیر پرداخت. با این وصف با توجه به نظریه‌های کلان جرم‌شناسی در مورد تأثیر رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی ملی می‌توان این سوءتأثیر را تا حدی مسلم فرض کرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعالیت کشورهای جهان سومی در این حوزه بسی دشوارتر از حوزه داخلی است، معهذا پیشنهادات ذیل قابل تأمل می‌باشد: 1- تلاش برای تصویب معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به منظور نظارت بر تولیدات و برنامه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان با عنایت به وجدان جمعی بین‌المللی و یافته‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در