براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد اموال محکوم علیه تعداد 3539 مورد در سایت یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی برای برای پژوهشهای خود از آن استفاده نمائید. لازم به ذکر است در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود.
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: حقوق و فقه
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی چکیده [1] مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال ...
تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: حقوق و فقه
ضمان اجرایی استاندارد تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر میرسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حقایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمرهمان به چه معرکهای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز میکند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینههای زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، ...
تعداد صفحه: ۷۷ دسته بندی: حقوق و فقه
-1 مقدمه: حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش. الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود. 1- ضرع: یعنی ...
تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: حقوق و فقه
-1-1) تعریف آدم ربایی آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن ...
تعداد صفحه: ۸۶ دسته بندی: حقوق و فقه
بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...
تعداد صفحه: ۹۰ دسته بندی: اقتصاد
مقدمه: اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، بهطوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که ...
تعداد صفحه: ۶۱ دسته بندی: حقوق و فقه
خلاصه : کودک ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود که از گذشته وجود داشته و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم کودک ربایی است . تحت شرایطی کودک ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد جرم کودک ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که یکی ...
تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه درباره کلاهبرداری اینترنتی تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار ...
تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد ...
تعداد صفحه: ۵۱ دسته بندی: حقوق و فقه
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا چکیده : جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی ...
تعداد صفحه: ۳۳ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق و فقه
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست میشوند. 1 فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانهای بدان میپردازیم. 2 ایجاد دیوان: یکی از مهمترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض ...
تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: حقوق و فقه
(تاریخ: 10 مرداد 1385) ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به ...
تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: تاریخ
تعریف قانون از اشیای عتیقه تقریباً همان تعریف قانون حفظ آثار ملی مصوب مجلس پس از مشروطه است. یک فصل و ۱۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به شرح مجازاتی پیش بینی شده در رابطه با افرادی می پردازد که به شکل غیرمجاز درگیر فعالیت های مربوط به اموال تاریخی- فرهنگی هستند. در ماده ۵۶۱ این قانون آمده است: «هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن ...
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق و فقه
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار ...
تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: حقوق و فقه
خلاصه یک قتل مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمانپور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشدهاند ارایه شود. خانم کبری رحمانپور دختر خانوادهای فقیر در شهر ری بود که ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: حقوق و فقه
ما، قانون و اهمیت آن قانون در ایران بیشتر بهعنوان یک جانپناه مورد استفاده قرار میگیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر میکنند و این ظرفیت را در قانون مییابند که امکان یاریرسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار میگیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند. فرمان مظفرالدینشاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در برقراری ...
تعداد صفحه: ۵۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست ...
تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: حقوق و فقه
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود. به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.» از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون ...