براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد مقررات مدنی تعداد 2307 مورد در سایت یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی برای برای پژوهشهای خود از آن استفاده نمائید. لازم به ذکر است در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود.
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
مقدمه آرمان ها ، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی، سه مساله به هم پیوسته و مهم اند که در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دستیابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشیند . دستاوردهای انفلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته اند در درجه بعد ، انقلاب ممکن است پس از پیروزی با انواع آفات ، ...
تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: حقوق و فقه
بخش مهمی از مسؤولیتها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست ...
تعداد صفحه: ۳۱ دسته بندی: اقتصاد
چکیده: در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده میکوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن میشود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای ...
چکیده: اگرچه فرهنگ ها از دین ها متأثرند و تمامی فرهنگها به نوعی از دین تغذیه شدهاند و با فرهنگ دینی تعامل داشتهاند و هیچ فرهنگ و تمدنی هرگز مستقل از دین رشد و نمو نداشته و هر تمدنی به دلیل مستقل نمودن خود از دین اصیل، انحطاط و انحراف یافته لکن نمیتوان ادیان و فرهنگها را یک کاسه نمود و حساب هر دو را یکجا مورد بررسی قرار داد. آنچه جداسازی و تجزیه میان ادیان و فرهنگها را ...
تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات بیان مىدارد. در پایان، تعداد و کیفیتسه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مىگیرد. نظام دیات در ...
تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: حقوق و فقه
الف: قانون اساسی قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب میشود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میباشد. و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون ...
تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: حقوق و فقه
دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق و فقه
اصول فقه اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، که همه قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر میگیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احکام الهی یاری میکند، بیآنکه در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشکل مواجه شود. مباحث مهم اصول مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث میگردد، یعنی مثلاً بحث ...
تعداد صفحه: ۷۵ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه : قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت ...
تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: حقوق و فقه
فصل اول - اصول کلی 1- اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه ...
تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: حقوق و فقه
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است. ضمن کاوشهای بایتانشناسی در ...
تعداد صفحه: ۴۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق و فقه
قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیه عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد. در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه ...
تعداد صفحه: ۴۷ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعهاند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این ...
تعداد صفحه: ۶۲ دسته بندی: اقتصاد
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد. ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت. تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد. ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و ...
تعداد صفحه: ۲۲۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّه الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.[1] خداى تبارک و تعالى هیچ یک ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: حقوق و فقه
ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاهها در زمینه خسارتهاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمهاى براى چارهجویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دستخوش تغییر و ...
تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: حقوق و فقه
داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بینالمللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع میدهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بینالمللی تجاری استفاده میشود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر ...
تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: حسابداری
اشخاص حقیقى اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین ...
تعداد صفحه: ۶۰ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده ...